منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز




 
الرئيسيةالبوابةاليوميةبحـثالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.
شاطر | 
 

 قانون العقوبات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:18 pm

قانون العقوبات
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات [1]
( الكتاب الأول )

نحن فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة 1
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .

مادة 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 اكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356 ( 31 يوليه سنة 1937 ) .
بأمر حضرة صاحب الجلالة فاروق
رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس
وزير الحقانية محمود غالب
الكتاب الأول
أحكام ابتدائية
الباب الاول
قواعد عمومية

المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص اذكرهم :
ـأولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري .
ثانيا: كل من أرتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) [1]جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 2.2 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 2.3 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .

المادة (3)
كل مصرى أرتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى أرتكبه وهو فيه .

المادة (4)
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ولاتجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا استوفى عقوبته .

المادة (5)
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

المادة (6)
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض

المادة (7)
لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

المادة (Cool
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .

________________________________________
________________________________________
الباب الثانى
أنواع الجرائم

المادة (9)
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات
الثانى : الجنح
الثالث: المخالفات

المادة (10)( ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات بالقانون 95 لسنة 2003 )

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام
الأشغال الشاقة المؤبدة
الأشغال الشاقة المؤقتة
السجن

المادة (11) [1]
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس
الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه

المادة (12) [2]
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه
________________________________________
الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول
العقوبات الأصلية
المادة (13)
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق

المادة (14) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
" السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولايجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .

المادة (15)
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأِشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

المادة (16)
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنسن ولا أن تزيد على خمسة عشرة سنة إلا فى الأحوال ل الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

المادة (17)
يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجله الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن يتقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

المادة (18)
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث ستنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمان من هذا الخيار .

المادة (19)
عقوبة الحبس نوعان :
الحبس البسيط
الحبس مع الشغل
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة .

المادة (20)
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
وفى [1] كل الأحوال يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل

المادة (21)
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .

المادة(22) [2]
العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة جنيه ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة .

المادة (23) [3]
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب ، ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أ، ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

القسم الثانى
العقوبات التبعية
المادة (24)
العقوبات التبعية هى :
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية .
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
رابعا: المصادرة

المادة (25)
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان .
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا: إدارة أِشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة .وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى أدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأِشغال الشاقة .

المادة (26)
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولانيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

المادة (27)
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

المادة (28)
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و268 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أنم تزيد
مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

المادة (29)
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين يستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة .

المادة (30)
يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأِشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية .

وإذا كانت الأشِياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تعلك الأِشياء ملكا للمتهم .

المادة (31)
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .
________________________________________
القسم الثالث
تعدد العقوبات
المادة – (32)
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأِشد تلك الجرائم .

المادة –(33)
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما أستثنى بنص المادتين 35و36 .

المادة - (34) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الأتى :
أولا : السجن المؤبد
ثانيا : السجن المشدد
ثالثا : السجن
رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا : الحبس البسيط .

المادة –(35)
تجب عقوبة الأِشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأِشغال الشاقة المذكورة .

المادة – (36)
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لاتزيد
مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لاتزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لاتزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

المادة – (37)
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

المادة - (38)
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

الباب الرابع
اشتراك عدة أِشخاص فى جريمة واحدة

المادة – (39)
يعد فاعلا للجريمة :
أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره
ثانيا : من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا منه الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة
أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

المادة – (40)
يعد شريكا فى الجريمة :
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإنفاق .
ثالثا : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ أخر مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

المادة – (41)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .

المادة – (42)
إذ كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

المادة – (43)
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .

المادة –(44)
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إتفراده ، خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك

المادة – (44) مكرر [1]
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك بعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة

________________________________________
الباب الخامس
الشروع


المادة – (45)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أوجنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

المادة – (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الأتية إلا إذا نص ثقانونا على خلاف ذلك:
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناأو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأِشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن [1].

المادة – (47)
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عفوبة هذا الشروع
________________________________________
الباب السادس
الإتفاقات الجنائية

مادة 48( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية فى القضية رقم 114 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 2/6/2001 –
منطوق الحكم
حكمت المحكمة
بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات بشأن الإتفاق الجنائى ))
يوجد اتفاق جنائى كلما أتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول إليه .
كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .
الباب السابع
العود
المادة – (49)
يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت إرتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جتحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .

المادة – (50)
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .

المادة – (51)
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبيتن مقيديتن للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء اشيا مسرقة أو نصب أو خياتة أمانة أو تزيو أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو حيانة أمانة أو تزوير أوشروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين لى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

المادة –(52) [1]
إذا توافر العود طيقا لأحكامخ المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرما إعتاد الإجرام نتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها وزمن أحوال المتهم وماضيه أن هناك إحتمالا جديا لإقدامه على إقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعهه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشاءها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولايجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .

المادة – (53) [2]
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرما إعتاد الإجرام ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ اللإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمن المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولايجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .

المادة –(54)
للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355و356و367و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت رتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355و367 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

_______________________________________
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
المادة – (55)
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لاتزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماصيه أو سنه او الظروف التى أرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين ى فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم .

المادة –(56) [1]
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز إلغاؤه :
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أقصر من شهر عن فعل إرتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

المادة – (57)
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور إذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .

المادة –(58)
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والأثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .

المادة –(59)
إذا إنقضت مدة الإيقاف ولم يكن قد صدر فى خلالها حكمة بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن -.
________________________________________
الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب

المادة –(60)
لاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

المادة – (61)
لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غير ه من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولافى قدرته منعه بطريقة أخرى .

المادة – (62)
لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الإختبار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة فى العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أي كان نو عها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها .

المادة –(63)
لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأنية :
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأكر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه .
ثانيا : إذا حسنت نيته وإرتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه .
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعبته وأن إعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة .
الباب العاشر
المجرمون الأحداث [1]
________________________________________
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل

المادة – (74)
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوزبة أخف منها مقررة قانونا .
ولاتسقط العقوزبات التبعية ولا الأثار الجدنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .

المادة –(75)
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبداله إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسه من المادة الخامسة والعشرينة من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

المادة – (76)
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .

الكتاب الثانى
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
وبيان عقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج

المادة –(77 [1]
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب همدا فعلا يؤدى إلى المساس بإٍستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .

المادة –(77أ)
يعاقب بالإعدام كل مصرى إلتحق بأى وجه بالقوات المسلحة بدولة فى حالة حرب مع مصر .

المادة –(77ب)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

المادة –(77ج)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربيه أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .

المادة –(77د)
يعاقب بالسجن إذا أرتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت فى زمن حرب :
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى
2- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو إختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعهلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلآد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأِغال الشاقة الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .
ولايجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جرسمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظغ عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

المادة –(77هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فلا شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .

المادة –(77و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قان بعمل عدائى أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة – (78) [2]
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا خدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

المادة – (78- أ )
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أةو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .

المادة – (78-ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .

المادة – (78-ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أومما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان مرشدا .

المادة – (78-د)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ماذكر فى المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية .

المادة – (78-هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك وبعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للإنتفاع للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن يتشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة – (78-و) ( أضيفت بموجب القانون 59 لسنة 1977)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذ1 وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .

المادة-(79-) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل من قام فى زمن جرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو بإستيراد شىء من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأِياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة على ألاف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشِياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأِشياء .

المادة-(79-أ)
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذه البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأِشياء .

المادة –( 80) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد مم يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

المادة –( 80أ)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من أٍسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80ب)
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80ج)
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

المادة –( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

المادة –( 80 هـ)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3- كل من دخل حصنا أو أحد
منشأت الدفاع أةو معسكرا أو مكانا خيمت أو إستقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة جربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4- كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بإستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .

المادة –( 80 و)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أِشياء او مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .

المادة –(81 )( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أِشغال أرتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو أرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام راجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرا باموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .
( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977)
المادة –(81 أ )
إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لاتجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .

المادة – (82) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بإعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذاالباب:
1- كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أة للسكنى أو مأوى أو مكانا للإجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أوس هل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2- كل من أخفى أِياء استعملت أو أعدت للإستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3- كل من أتلف أو إختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون .

المادة – (82 أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .

المادة (82 ب)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك فى إتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80 أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كانة له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو إاخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا إلى الإنضمام إلى إتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

المادة (82جـ )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز 5.. جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو يتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 8.
فإذا وقع ذلاك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .

المادة (83) ( مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و79 و79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لاتجاوز عشرة ألآف جنيه .

المادة (83أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أ{اضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .

المادة (84 ) (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .

المادة (84 أ )
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

المادة (85) (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )
يعتبر سرا من أسرار الدفاع
1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لايعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشِخاص.
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألآ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أِشير إليه فى الفقرة السابقة .
3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ماله مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .
4- الأخبار والمعلومان المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ماتراه من مجرياتها .

المادة (85 أ )
فى تطبيق أحكام هذا الباب
(أ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابيه عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد إنتهائها .
(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى إنتهت بوقوعها فعلا .
(د) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .
----------------------------------------------------------------------

[1][1] نشر بالجريدة الرسمية
العدد 71 ، فى 5 أغسطس 1937 ، استبدلت عبارة " مجلس الشيوخ ومجلس النواب " بعبارة
" مجلس الأمة " بموجب القانون رقم 283 لسنة 1956 ، ثم استبدلت
أخيرا بعبارة " مجلس الشعب " وذلك بموجب القانون رقم 106 لسنة 1971 أينما وجدت
فى هذا القانون . كما تستبدل كلمة " المملكة " أينما وجدت فى هذا
القانون بكلمة " الجمهورية " وذلك بموجب القانون رقم 311 لسنة 1953 .

[2][1] ( البند ج مستبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956)



[3][1] مستبدلة بموجب القانون 169 لسنة 1981

[4][2] مستبدلة بموجب القانون 169 لسنة 1981



[5][1] ( ألغيت الفقرة الثانية من المادة 2.بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981-)

6][2] مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982

[7][3] المادة مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكررفى 2./12/1998)

[8][1] ( أضيفت بموجب
القانون رقم 63
لسنة 1947)

[1][1] ( ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأخيرة من المادة 46 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)



[10][1] أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 197. بعد إلغائها بموجب القانون رقم 3.8
لسنة 1956 )

[11][2] أضيفت بموجب القانون
رقم 59 لسنة 197. بعد إلغائها بموجب
القانون رقم 3.8 لسنة 1956 )



[12][1] (الفقرة الأولى من المادة 56 مستبدلة بموجب القانون رقم 435 لسنة 1953)



[13][1] المواد 64 حتى 73 ألغيت بموجب القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .ثم ألغى
هذا القانون يقانون الطفل لسنة 1994 .

[14][1] )( مستبدلة بموجب
القانون رقم 112 لسنة 1957)



[15][2] (مستبدلة بموجب القانون
112 لسنة 1957)



ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:26 pm

الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
القسم الأول
( القانون رقم 97 لسنة 1992 قسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين )

المادة (86) ( المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 )
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، بلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

المادة (86) مكرر
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ،
وكذلك من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر .

المادة (86) مكرر - أ-
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة
فى هذه الفقرة ، ويعاقب ذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو ألات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كمان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .

المادة (86 مكررا (ب) )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا ، إستعمل الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى أى منها ، أو منعه من الإنفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .

المادة (86 مكررا (ج) )
يعاقب بالأِغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أومعه ، للقيام بأى عمل من أ‘مال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج او الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها .

المادة (86 مكرر (د) )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة الكادر بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعه الإرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر .

المادة (87) ( مستبدلة بموجب القانون 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أوتغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة فإّا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

المادة (88) (أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من إختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى معرضا سلامة من بها للخطر وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أستخدم الجانى الأرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 24.و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أوإذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إستعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

المادة (88) مكرر
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح أو أتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منغعة أو ميزة من أى نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أستخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو إتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 24.و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إحلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص

المادة (88) مكرر (أ)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشِد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد بإستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو إحتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أخد من أصوله أو فروعه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .

المادة (88) مكرر (ب)
تسرى أحكام المواد 82و83 و95 و96 و97 و98 و98هـ من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذاالقسم ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
وتخصص الأشِياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب .

المادة (88) مكرر (ج)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والنزول الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لاتقل عن عشر سنوات .

المادة (88) مكرر (د)
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الأتية :
1- حظر الإقامة فى نمكان معين أو فى منطقة محددة
2- الإلزام بالإقامة فى مكان معين
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات . ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر .

المادة (88) مكرر (هـ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمةالأخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

المادة (89)
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما أما من أنضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
القسم الثانى
أضيف هذا العنوان إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992التى قسمت الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين )

المادة (89) مكرر( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من خرب عمدا بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا أرتكبت الجريمة فى زمن جرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .

المادة (90) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 )
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأِشياء التى خربها
(( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 90 إذا أرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ))

المادة (90) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة إحتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها وتولى فيها قيادة ما .

المادة (91)
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من إستمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة إستبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة ) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

المادة (92) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغل الشاقة المؤبدة اما من دونهمن رءساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأِغال الشاقة المؤقتة.

المادة (93) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه زعامة عصابة حاملة للسلاح ـو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد إغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (94)
يعاقب بالأِشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصابة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

المادة (95) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأِغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم ينرنب على هذا التحريض أثر .

المادة (96) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالعقوبات المتقدم كرها كل من إشترك فى إتفاق جنائى سواء كان الغرض منه إرتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأِغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الإتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90مكررا و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الإشتراك مباشرة فى إرتكاب تلك الجرائم .

المادة (97) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل من دعا أخر إلى الإنضمام إلى إتفاق يكون الغرض منه إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 87و89و90و90مكررا و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .

المادة (98) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90 مكررا و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولايجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .

المادة (98(أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 ،)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .

ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما بالخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقني أو إشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين كل من إتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .

المادة (98) (أ) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970 ، ثم ألغيت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منطمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادىء الأساسية التى يقو م عليها نظام الحكم الإِشتراكى فى الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الإزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك .

وتكون العقوبة الأِشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن خمسمائةجنيه ولاتجاوز ألفى جنيه إذا كان إستعما ل القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا فى ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز خمسمائة جنيه كل من إنضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو إشترك فيها بأية صورة .

المادة (98) (ب) ( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946)
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادىء الدستور الأساسية أو اتلنظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو لتسويد طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة إجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .

المادة (98 ) ب) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954 )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز خمسمائة جنيه من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين 98 ب و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز بأية وسيله من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو يصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .

المادة ( 98 ج ) ( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946)
( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من أنشأ أو أسس أو تظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أوهيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فرعا لها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية إنضم أو إشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج.

المادة (98) (د) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970 )
يعاقب بالسجن لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة باية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98أ و98أ مكرر و98 ب و98 ج و174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعد ة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الإشتراك مباشرة فى إرتكابها.

المادة (98) (هـ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970 )
تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98أ و98 أ مكرر و98 ج بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد أستعمل فى إرتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لإجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون فقى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .

المادة (98و ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

المادة (99) (( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
يعاقب بالأِشغال الشاقة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الإمتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

المادة (110)
لايجكم بعقوبة ما بسبب إرتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وإنفصل عتها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الإجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ففى هاتين الحالتين لايعاقب إلا على مايكون قد إرتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .

المادة (101)
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الإغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .

المادة (102) ( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدةلاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائتين جنيه .

المادة (102) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
الباب الثانى مكرر المفرقعات

( أضيف هذاالباب من المادة 102 أ إلى المادة 102 هـ - إلى الكتاب الثانى من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)
المادة (102أ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها .

المادة (102ب )
يعاقب بالإعدانم كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشأت المعدة للمصالح العامة أوللمؤسسات ذات النقع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور .

المادة (102ج)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر
فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .

المادة (102د)
يعاقب بالأشغال الشاقة من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالا من ِ شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الإنفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (102هـ )
إستثناء من أحكام المادة 17 لايجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .

المادة (102و ) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 52 19
يعاقب بالحبس على مخالغة شروط الترخيص الماشر إليها فى المادة 102 أ .
الباب الثالث
الرشوة
المادة (103)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به .

المادة (103) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1962)
يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه .

المادة ( 104)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال لاشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .

المادة (104) مكررا ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه او للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإحلال بواجبات الوظيفة .

المادة (105) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة جنيه .

المادة (105) مكررا
كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه.

المادة (106)
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أوعطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأ‘مال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائتة جنيه ولا تزيد على خمسمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (106) مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أوعطية لإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحوصل أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارت أو نياشين أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1.4 من هذا القانون إن كان موظفا عموميا ويالحبس وبغرامة لاتقلف عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى .
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .

المادة (106) مكرر ( أ )
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أ, النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته او للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنين وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ما أ‘طى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
ويعاقب الجانى بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للإمتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق .

المادة (107)
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان إٍمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .

المادة (107) مكررا
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها .

المادة (108)
إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أِد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الةوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنصالفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .

المادة (108) مكرر.
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليهىالمرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ماأ‘طى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .

المادة (109) ( ألغيت بموجب القانون 120 لسنة 1962)
المادة (109) مكرر (مستبدلة بموجب القانون 120 لسنة 1962)
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير
موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتجاوز مائتى جنيه .

المادة (109) مكرر ثانيا (مستبدلة بموجب القانون 120 لسنة 1962)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أِشد يقضى بها قانون العقوبات أو أآ قانون أخر ياقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم بتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر .

المادة (110
يحكم فى جميع الأ؛وال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الررشوة طبقا للمواد السابقة .

المادة (111)
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو المووضعة تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والراس القضائيون .
4- ملغاة ( ألغى البند الرابع بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشأت إذا كانت الدولة أو إدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ( البند السادس مضاف بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:27 pm

الباب الرابع: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
الباب الرابع
إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

المادة (112)( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الأتية :
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة
ب) إذا إرتبطت جريمة الإختلاس بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لايقبل التجزئة .
ج) إذا أرتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

المادة (113) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
وتكون العقوبة الأِشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام إستولى يغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
المادة (_113) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .

المادة (114)
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو مايزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (115) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (115) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 )
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو إنتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا إرتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .

المادة (116) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بتوزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

المادة (116) مكررا ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بكم عمله أو بأ/وال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

المادة (116) مكرر (أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأـن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ن يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

المادة (116) مكرر (ب) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
( ورفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لاتجاوز مائة جنيه ))
كل من أهمل فى صيانة أو إستخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو إستخدامه فى إختصاصه وذلك على نحو يعطل الإنتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأِشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاةز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أِشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .

المادة (116) مكرر (ج) ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات عليه عقد مقاولة أو أو توريدأو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأِغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وكل من أستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقوزد سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش رادجعا إلى فعلهم .

المادة (117)( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام إستخدم سخرة عمالا فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو إحتجز يغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأِشغال الشاقة المؤقتة
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفا عاما .

المادة (117) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة ، يعاقب بالأِغال الشاقةالمؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأِغال الشاقة المؤبدة إذا أرتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

المادة (118) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرر فقرة أولى ، 114 ،115، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية زرابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما إختلسه أو إستولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .

المادة (118) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الأتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات
2- حظر مزاولة النشاط الإقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد
على ثلاثة سنوات .
3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أِشهر .
4- العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبةن أو إنقضائها لأى سبب أخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

المادة (118) مكرر (أ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لاتجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها – بدلا من العقوبة المقررة لها- بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ماتم إختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح .

المادة (118) مكرر (ب) ( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على إ{تكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تماممها وقبل إكتشافها .
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 و 113 مكررا إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة .
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى إكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها

المادة (119) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يقصد بالأمول العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الأتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحليه .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام
(ج) الإتحادالإشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والإتحادات
(هـ)المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
(و) الجمعيات التعاونية
(ز) الشركات والجمعيات والوجدات الإقتصادية والمنشأت التى تساهم فيها إحدة الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة .

المادة (119) مكرر ( مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب .
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس و الوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى أ‘تبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا .
ولايحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .

الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
فى أداء الواجبات المتعلقة بها
المادة (120)
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل ( لاتجاوزخمسن جنيها مصريا )

المادة (121)(مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)
كل قاض إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1.5 مكرر ا وبالعزل .

المادة (122)
إذا إمتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .
ويعد ممتنا عن الحكم كل قاض أبى أو تقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو إحتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأى وجه أخر .

المادة (123) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 123 لسنة 1952)
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تخصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف .

المادة (124) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ، )
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو إمتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أِشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة .
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه يعاقب بالحبس مدة لاتجاور ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة .

المادة(124) (أ) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ، ثم ألغيت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 147 لسنة 2006)
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من إشترك بطريق التحريض فى إرتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها .
ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الإمتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخد مين العموميين .

المادة (124) (ب) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951)
يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من إعتدى أو شرع فى الإعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل بإستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .

المادة (124) (ج) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951)
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشاغلون بأية صفو كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاصالذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .

المادة (125)
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعله المذكور .


الباب السادس
الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
المادة (126)
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الإعتراف يعاقب بالأِغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
وإذا مات المجتى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

المادة (127)
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .

المادة (128) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا دخل أحد الموظفين أو المستحدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية إعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوا ل المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغراة لاتزيد على مائتى جنيه .

المادة (129)( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إستعمل القسوة مع الناس إعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .

المادة (130)
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ماذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .

المادة (131)
كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو إستخدم أِشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن إستخدمهم بغير حق

المادة (132)
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فى فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
الباب السابع
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم
والتعدى عليهم بالسب وغيره
المادة (133) ( رفع الحد الأقصى للغرامة فى الفقرتين الأولى والثانية بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

المادة (134)
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .

المادة (135)
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأِشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لاجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج .

المادة (136) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

المادة (137) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو ألات أو أية أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس

المادة (137) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
يكون الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 133و136و137 خمسة عشر يوما بالنمسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .

المادة (137) مكررا (أ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 12.لسنة 1962)
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يجمل سلاحا .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة الأِشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت .

الباب الثامن
هرب المحبوسين وإخفاء الجناه
المادة (138) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أِشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .

المادة (139)
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو غرامة لاتجاوز مائتى جنيه مصرى .

المادة (140)
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الأتية :
1- إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهمكا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن .
3- وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .

المادة (141)
كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجهى القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابققة بسب الأحوال المبينة فيها .

المادة (142)
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الأتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .

المادة (143)
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال لشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .

المادة (144)
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
1-إذا كان من أخفى أو سوعد على الإختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
2- وإذا كان محكوما عليه بالأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس
3- وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين .
(ألغيت عقوبة الغرامة من هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
ولاتسرى هذه الأخكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الإختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده .

المادة (145)
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه مايحمله على الإعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه مايحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية :
1- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة .
2- أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة شهور . وعلى كل حال لايجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى .

المادة (146)
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .
الباب التاسع
فك الأختام وسرقة المستندات
والأوراق الرسمية المودعة
المادة (147) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم فى مادة من المواد بحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .

المادة (148) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الإهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .

المادة (149)
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لخفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ماذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة . فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع .

المادة (150) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا كانتى الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .

المادة (151) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .

المادة (152)
وأما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس .

المادة (153)
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (154)( رفع الحد الأقصى للغرامة بهذه المادة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين .
وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبيتن المذكورتين .

الباب العاشر
اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

المادة – 155- ( ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 155 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .

المادة –156- ( ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة .

المادة – 157-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه آو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .

المادة –158 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية .

المادة- 159-
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .

الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان

المادة 160- مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين :
أولا : كل من شوش على إقامة شعار ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطها بالعنف أو التهديد .
ثانيا : كل من خرب أو كسر آو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثا : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .
(( وتكون العقوبة السجن الذى تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 16. تنفيذا غرض إرهابي ))
( الفقرة الأخيرة معدلة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992)

المادة – 161-
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا : طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
ثانيا : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

الباب الثانى عشر
إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأِشياء العمومية

المادة –162- ( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المبانى آو الأملاك أو المنشأـ المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أِشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عله بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها .
(( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي))
( الفقرة الأخيرة معدلة بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992)

المادة –162- ( مكرر ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973)
( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الثانية من المادة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات آو عازلات الأسلاك آو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث تتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أِشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم عليه بدفع قيمة الأِشياء التي أـلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .

المادة (162) مكرر ( أولا ) ( أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973)
كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طرقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شىء مما ذكر يعاقب بالأشِغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات

المادة (163) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 295 لسنة 1956)
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من ألاتها سواء بإهماله أو عدم إكتراسه بحيث ترتب على لك إنقطاع المخابرات بعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
وفى حالة حدوث ذلك بدون بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .

المادة (164) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 295 لسنة 1956)
كل من تسبب عمدا فى إنقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأٍسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .

المادة (165)
كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولومؤقتا غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو إستولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك إنقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أ؛اد الناس ة وكذا من منع قها تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشِغال الشاقة والمؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور .

المادة (166)
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .

المادة (166) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
كل من تسب عمدا فى إزعاج غيره بإٍساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين .

المادة (167)
كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (168)
إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 24. أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (169) ( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إنا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .

المادة (170)( ( ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 17. بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- وأضيفت الفقرة الثانية للمادة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1956)
كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأِشياء .

المادة (170) مكرر( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشِهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وإمتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى در جة أولى من درجة التذكرة التي يحملها وإمتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .
الباب الرابع عشر
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها

(معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وكانت قبل التعديل ( الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها )

المادة (171) ( استبدلت كلمتى " حرض والتحريض " بكلمتى " أغرى والإغراء " فى المادة بموجب القانون 147 لسنة 2006 )
كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطربق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان .

المادة (172)( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/195 ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى 30/6/1996)
كل من حرض مباشرة على إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .

المادة (173) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)

المادة (174) (معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/195)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من إرتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الأتية :
أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى .
ثانيا: ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الإشتراك مباشرة فى إرتكابها .

المادة (175)
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .

المادة (176)( الغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 –ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .

المادة (177)
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين .

المادة (178)
( استبدلت القانون رقم 16 لسنة 1952 المادة 178- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة ألأخيرة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .

المادة (178) مكرر ( معدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1952 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 147 لسنة 2006)

المادة( 178) مكرر ثانيا (أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنة 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/ 1996 ، ثم ألغيت الفقرة الأخيرة وإستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 2006)
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من إستورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شبئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أوعرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .

المادة (179)
(مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .

المادة (180 ) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 )

المادة (181)
(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .

المادة (182)
( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:29 pm

المادة (181)
(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .

المادة (182)
( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 3./6/1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته

المادة (183) ( ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 )

المادة (184)
(عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة .

المادة (185)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه ، كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة آو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد إرتباط بين السب وجريمة قذف إرتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .

المادة (186)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى

المادة(187)
( افقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية عدد 25 مكرر فى 30/6/1996 )
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعو أو فى ذلك التجقيق أو فى أمورامن شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .

المادة (188)
( مستبدلة بموجب القانون رقم 568 لسنة 1955 ثم عدلت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قد بإحدى الطرق المتقدم كرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إا ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

المادة (188)مكرر ( الغيت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940)

المادة (189)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 3./6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .

ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم .
مع ذلك ففى الدعاوى التي لايجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا القانون مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .

المادة (190)
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (191)
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .

المادة (192)
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية فى المجلس المذكور .

المادة (193)
( أضيفت بموجب القانون 112 لسنة 1957 ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
أ- أخبار بشان تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للأداب أو لظهور الحقيقة .
ب- أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .
المادة (194) (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة .
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام أخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.

المادة (195) "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (196)
فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى أستعملت فى إرتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لايمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك مالم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طر التمثيل الأخرى

المادة (197)
لايقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أ فى الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .

المادة (198)
إذا إرتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذلك الأصول ( الكليشهات ) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو اسبوعية .

وإا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة . وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور .
ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة على بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا إقتضى الحال بإزالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فإذا إرتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .

المادة (199) "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (200 ) "ملغاة بالقانون 147 لسنة 2006 "

المادة (200 مكرر) ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة مايصدر من أعداد .

المادة (200 مكرر أ ) ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 )
يكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشِراف على النشر مسئولية شخصية .
ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإِشراف.

المادة (201)
( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 )
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة ألآف جنيه ولاتزيد على عشرة ألآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا إستعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .

المادة (201) ( الغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1952


المسكوكات الزيوف المزورة
الباب الخامس عشر
المسكوكات الزيوف والمزورة

المادة (202)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج .
وتعتبر تزييفا إنتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة
وتعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

المادة (202) مكرر ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية

المادة (2.3)
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة بغيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزوره ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .

المادة (203) مكررا
إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة (204) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

المادة (204) مكررا – أولا ( مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنة أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإًدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهولا فى الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو إستعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعمله ورقية متداولة فى مصر مالم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

المادة (204) مكررا (ب)
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو ألات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .

المادة (204) مكررا (ج )( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من حبس عن التداول عملة من الملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة

المادة (205)
يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 2.2 و2.2مكرر و2.3 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إستعمال العملة المقلدة أوالمزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار به بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أوعلى مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
الباب السادس عشر
التزوير
المادة (206)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأِشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأِشياء هى:
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو تمغات أوعلامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ( حذفت عبارة " أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا " بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956 . )
تمغات الذهب أو الفضة .

المادة (206) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 بعد أن كانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956)
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت يشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .

المادة (207) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962)
يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة وإستعملها إستعمالا ضارا بمصلة عامة أو خاصة .

المادة (208)
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية وكذا من إستعمل شيئا من الأِشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .

المادة (209)
كل من إستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها وأستعملها إستعمالا مضرا بأية مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .

المادة (210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .

المادة (211) ( مستبدلة موجب القانون رقم 9 لسنة 1984)
كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أوتقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أحتام مزورة أو يتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

المادة (212)
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة (213)
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصدالتزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار ذوى الشان الذى كان الغرض من تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

المادة (214)
من إستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأِغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

المادة (214) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962)
كل تزوير أو استعمال يقع فى مرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا او إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الإستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسةأو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .

المادة (215)
كل شخص إرتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو إستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

المادة (216) ( ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة بموجب القانون 29 لسنة 1982)
كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإٍسم غير إسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى إستحصاله على الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (217) ( ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة بموجب القانون 29 لسنة 1982)
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أ إستعمل إحدى الآوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (218)( رفع الد الأقصى لعقوة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من إستعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (219) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل ""لاتتجاوز عشرة جنيهات مصرية"" )
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة بوما قيدو فى دفاتره الأِخاص الساكنن عنده بأسماء مزورة وهو يعلم لك يعاقب بالحب مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (220) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل ""لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا "" )
كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدى لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله .
وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 22. تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (221)
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره بإسم طبيب أو جراح بقصد أن يخل نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

المادة (222)
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرة فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيه للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .

المادة (223)
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

المادة (224)
لاتسرى أحكام المواد 211و212و213و214و215 على أحوال التزوير المنصوص علها فى المواد 216و217و218و219و22.و221و222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة .

المادة (225)
تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب

المادة (226)
( مستبدلة بموجب القانون رقم 51 لسنة 195. ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " ولاتزيد على مائة جنيه " فى فقرتى المادة )
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
و يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من إستعمل علاما بتحقيق الوفاة والواثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

المادة (227)
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لاتزيد على مائة جنيه " فى الفقرة الأولى و"" لاتزيد على مائتى جنيه"" فى الفقرة الثانية ))

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متلا ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .
الباب السابع عشر
الإتجار فى الأِشياء الممنوعة
وتقليد علامات البوستة والتلغراف
المادة (228) رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل ""لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا "" )
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر و بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا على عقوبة أخرى .

المادة (229) ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة أضيفتا بموجب القانون رقم 152 لسنة 1956)
يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلة فى إتحاد البريد ، مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة .
يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية
يعاقب بنفس العقوبة من إستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على فسائم المجاوبة الدولية المقلدة .

المادة (229) مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاب أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف علها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بالغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس
الباب الأول
القتل والجرح والضرب
المادة (230)
كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر موقوفا أوعلى شرط

المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذاءه بالضرب ونحوه .

المادة (233)
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية إستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .

المادة (234)
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة ( 236)
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرارا أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذا لغرض إرهابى . فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
( الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى )

المادة (237)
من فاجأ زوجنه حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 .

المادة (238) ( مستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962)
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلكم ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى ىإخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند إرتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عله الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .

المادة (239)
( الغيت عقوبة الغرامة من المادة 239 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيها مصريا "" )
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة .

المادة (240)
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدى العينين أو نشأ عنه أى عامة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 24. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى " .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه ويتشرط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ( الفقرة الأخيرة من المادة 24. مضافة ومعدلة بالقانونين رقم 155 و156 لسنة 1997 – والفقرة الثانية من المادة ضوعفت عقوبتها عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)

مادة 241( المادة 241 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز مائة جنيه مصرى " .)
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تريد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى " (1.Cool .

مادة ( 242 ) (المادة 242 مستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز خمسين جنيها مصريا ، فى الفقرة الأولى ، و" لا تجاوز مائة جنيه مصرى " فى الفقرة الثانية .)
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أى منها تنفيذ لغرض إرهابى "
( مضاعفة العقوبة فى الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المدة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)

مادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات اخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 234 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى "
( مضاعفة العقوبة فى الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الأولى من المدة الثالثة من القانون 97 لسنة 1992)
مادة 243 مكررا (المادة 243 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955 )

يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله اثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
مادة 244 (المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962 ، ثم رفع افد الأقصى لعقوبة ، الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تجاوز خمسين جنيها " فى الفقرة الأولى ، " لا تجاوز مائتى جنيه ، فى الفقرة الثانية )

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

مادة 245
لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو غيره أو ماله أو عن نفس وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

مادة 246
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ، من 4 من المادة 279 .( استبدلت الفقرة الثانية من المادة 246 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )

مادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول .

مادة 249
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد الا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .

مادة 250
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد الا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب .
ثانيا : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا فى مكان مسكون أو فى أحد ملحقاته .
رابعا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

مادة 251
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعدم معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون .

مادة 251 مكررا (لمادة 251 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1940 .)
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبيها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:31 pm

[color=darkred]محتويات المكتبة


الحريق عمداً
الباب الثانى الحريق عمدا

مادة 252
كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

مادة 252 مكررا (المادة 252 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز . البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

مادة 253
كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له .

مادة 254
من احدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .

مادة 255
من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

مادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .

مادة 257
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 (المادة 258 ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949)
............. ملغاة .
مادة 259
فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .

الباب الثالث
إسقاط الحوامل
وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262
المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263
إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264
لا عقاب على الشروع فى الإسقاط .

مادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 24. و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
مادة 266 (ألغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش )
............. ملغاة .

الباب الثالث
إسقاط الحوامل
وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262
المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263
إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264
لا عقاب على الشروع فى الإسقاط .

مادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 24. و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
مادة 266 (ألغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش )
............. ملغاة .

الباب الرابع
هتك العرض وإفساد الأخلاق
مادة 267
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث شين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة " كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان السرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 269
كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 269 مكررا (المادة 269 مكررا مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرص المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 270 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة)
.............. ملغاة .
مادة 271 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة))
.............. ملغاة .
مادة 272 (ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة))
.............. ملغاة .
مادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

مادة 274
المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .

مادة 275
يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276
الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .
مادة 277
كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ") .

مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .

الباب الخامس
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات
مادة 280
كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا ") .

مادة 281
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك .

مادة 282
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 28. من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 (ألغيت عقوبة الغرامة من فقرتى المادة 283 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا " فى الفقرة الأولى ، " أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات " ، فى الفقرة الثانية)
كل من خطف طفا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والده يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
اما إذا ثبت انه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس شهرين .

مادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " لا تزيد على خمسين جنيها مصريا ") كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه .

مادة 285
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
مادة 287
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " لا تزيد على عشرين جنيها مصريا) .
مادة 288 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 198.)
كل من خطف بالتحيل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 289 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)
كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقتربت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 290 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980)
كل من خطف بالتحيل أو الاكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها .

مادة 291 ( ملغاة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 )
مادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على خمسين جنيها مصريا " .
) أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بحق بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه .

مادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته علبه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز على مائة جنيه مصرى " .) أو باحدى مات العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فمكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جمع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
الباب السادس
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عميه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عى المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا .
مادة 296 (ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " أو بغرامة لا تتجاوز على عشرين جنيها مصريا " .)
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 () ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " أو بغرامة لا تتجاوز على مائة جنيه مصرى " .)
كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تريد على سنتين .

مادة 298
إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا . (الفقرة الثانية من المادة رقم 298 مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957)

مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت .

مادة 300
من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة .

مادة 301
من الزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

الباب السابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة 302
( الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون 93 لسنة 1995 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006)
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
" ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجنى عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف أقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .

مادة 303
( معدلة بالقانون 93 لسنة 95 ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 ، ثم الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنية ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنية.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر ألفف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنية .

مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.

مادة 305
واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306
(الغيت عقوبة الحبس ورفعت الغرامة إلى مثليها بالقانون 147 لسنة 2006)
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تتقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه .
مادة 306 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 617 لسنة 1953 ، وتم استبدال الفقرة الأولى منها بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 / 5 / 1995)
: - " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين " .

مادة 306 مكررا (ب) (أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955 ، ثم الغيت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 / 5 / 1995 . )

مادة 307 ( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995)
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 ، 3.3 ، 3.6 بطريق النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها " .

مادة 308 ( معدلة بالقانون 93 لسنة 95 ثم أستبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 )
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و3.3 و 3.6 و 3.7 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور "..

مادة 308 مكررا (المادة 3.8 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955)
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعما فى عرض الأفراد أو خدشا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .

مادة 309
لا تسرى أحكام المواد 302 و303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الاخصام فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .

مادة 309 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 ثم عدلت بالقانون 95 لسنة 1996 )
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من مدة بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ولعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد واستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

مادة 310
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة او القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعاته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ") .
ولا تسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد 2.2 و2.3 و2.4 و 2.5 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (ألغيت المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات " القديم " بصدور قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 . ثم ألغى ذلك القانون بصدور قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968) .

الباب الثامن
السرقة والاغتصاب
مادة 311
كل منه اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 (المادة 312 مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947)
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء .

مادة 313
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا .
الثانى : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو اودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطةالتزى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

مادة 314
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو لا المؤقتة .

مادة 315 (مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة على ، لا السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأة .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .
ثالثا" : إذ وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

مادة 316 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 424 لسنة 1954)
يعاقب بالأشغال الشاقة التى تقع على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .

مادة 316 مكررا ( ثانيا ) (مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ).
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص انشائها لمنفعة عامة فى وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 .

مادة 316 مكررا ( ثالثا ) (المادة 316 مكررا ( ثالثا ) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات :
أولا : على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
ثالثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ .

مادة 316 مكررا ( رابعا ) (المادة 316 مكررا ( رابعا ) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 )
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة .
ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثا : على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
رابعا : على السرقات التى تحصل ليلا .
خامسا : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .
سادسا : ألغيت (ألغيت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 )
سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة أضرارا بمخدومهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
ثامنا : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم إذا سلمت إليهم المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعا (البند ( تاسعا ) أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1940)
: على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

مادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .

مادة 319 ألغيت .
( ألغيت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

مادة 32.
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .

مادة 321 (ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 321 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا .

مادة 321 مكررا (أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه .
اما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 (ألغيت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947)
........... ملغاة .
مادة 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكررا (المادة 323 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنة 1939)
ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن وهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر .
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .

مادة 323 مكررا ( أولا ) (المادة 323 مكررا ( أولا ) أضيفت بموجب القانون رقم 9. لسنة 1980)
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
اما إذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 324 مكررا (المادة 324 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 136 لسنة 1956 ، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها ")
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيمة فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه أو يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .
مادة 325 (المادة 325 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1955)
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 327
كل من مدة غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من مدة غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . (الفقرتان والثالثة والرابعة مستبدلتان بموجب القانون رقم 7 لسنة 1948 . ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيهما بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تزيد على خمسين جنيها " فى الفقرة الثالثة و" لا تزيد على عشرين جنيها " فى الفقرة الرابعة)

الباب التاسع
التفالس
مادة 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا اخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها .
ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله اضرارا بدائنيه .
ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

مادة 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

مادة 330
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الآتية :
أولا : إذا وفى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع .
ثالثا : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أن استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

مادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية :
اولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (ألغيت المادتان 11 و 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنة 5391 فى شأن الدفاتر التجارية " الوقائع المصرية - العدد 64 مكرر فى 6 أغسطس 1953 "وقد ألغى قانون التجارة القديم وحل محله قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة و غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
ثانيا : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
رابعا : تأديته عما بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الغرماء أو إذا سج له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

مادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص على فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .

مادة 333
ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :
أولا : إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 33. وفى الأحوال الأولى فى الثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
ثالثا : إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نلى نم الشركة وصادقوا عليها .

مادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 335 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على مائة جنيه مصرى " ).

يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
أولا : كل شخص سرق او اخفى أو خبا كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطرش الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لانفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الغرماء .
رابعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
الباب العاشر
النصب وخيانة الأمانة
مادة 336 (ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر .

مادة 337
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيم الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .

مادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .

مادة 339 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " تزيد على عشرة جنيهات " فى الفقرة الأولى ، و" لا تتجاوز المائة جنيه ، فى الفقرة الثانية )
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .

مادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى نوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لا تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

مادة 341
كل من اختلس أو استعمل أوبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

مادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها .
مادة 343 (ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء " أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا)
كل من قدم او سلم للمحكمة فى اثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .

الباب الحادى عشر
تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية
مادة 344
كل من عطل بواسطة تهديد أو اكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقة ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقة بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 344 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ")

مادة 345
الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 345 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ").

مادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .

مادة 347 (ألغيت بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش)
.............. ملغاة .

مادة 349 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

مادة 350 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .

مادة 351 (ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف)
.............. ملغاة .
الباب الثانى عشر
العاب القمار والنصيب
و البيع والشراء بالنمرة و المعروف باللوتيرى

مادة 352 (المادة 352 مستبدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1955)
كل من اعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها .
مادة 353
ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون اذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة .

الباب الثالث حشر
التخريب والتعييب والإتلاف
مادة 354
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ((رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 19
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:36 pm

تابع
الباب الثالث حشر
التخريب والتعييب والإتلاف
مادة 354
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ((رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " فى المادتين) .

مادة 355
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .
ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليسى مدة سنة على الأقل وسنتين على الاكثر .
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاتب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " فى المادتين ) .

مادة 356
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين .

مادة 357
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكرة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا . (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز عشرة جنيهات " فى المادة 357)

مادة 358 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من اشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ودم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك او جهات مستغلة .
وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 359
كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية اخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 360 (المادة 36. مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1984 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .)
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشعار صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد اخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
مادة 361 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 12. لسنة 1962)
كل من أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى " (مضاعفة العقوبة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992) .

مادة 361 مكررا ((المادة 361 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 194. ، ثم ألغيت منها عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

مادة 361 مكررا (أ) (أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975)
كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإحلال بسير مرفق عام .

المادة 362

--------
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم او اتلف او نقل علامات جيوديزية او طبوغرافية او طودات محادة او اوتاد حدود او طودات ميزانية .

المادة 363

---------
ملغاه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 .

المادة 364
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على مائة جنيه مصرى)
--------
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما امرت او صرحت الحكومة بأجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى

المادة 365
رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز مائة جنيه مصرى "
---------
كل من احرق او اتلف عمدا بأية طريقة كانت شيئا الدفاتر او المضابط الاصلية او السجلات او نحوها من اوراق المصالح الاميرية او الكمبيالات او الاوراق التجارية او الصيرفية او غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر الغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى او بأحدى هاتين العقوبتين .

المادة 366

---------
كل نهب او اتلاف شىء من البضائع او الامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

المادة 367
----------
يعاقب بالحبس مع الشغل :-
اولاً:- كل من قطع او اتلف زرعا غير محصود او شجرا نابتا خلقة مغروسا او غير ذلك من النبات .
ثانياً:-كل من اتلف غيطا مبذورا او بث فى غيط حشيشا او نباتا مضرا .
ثالثاً:- كل من اقتلع شجرة او اكثر او اى نبات اخر او قطع منها او قشرها ليمتها وكل من اتلف طعمة من شجرة .
ويجوز جعل الجانبين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر .

المادة 368
---------
اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخص او اثنين وكان واحد منهما على الاقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع .
الباب الرابع عشر
إنتهاك حرمة ملك الغير
المادة 369 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )

----------
كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

المادة 37. (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
---------
كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احدى ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

المادة 371 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
---------
كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

المادة 372
----------
اذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
اما اذا ارتكب ليلا بواسطة كسر او تسلق من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس .

المادة 372 مكررا ( أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984)
------------
كل من تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوك للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى او لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصبة بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

المادة 373 (مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 )
----------
كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكوناً او معدا للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

المادة 373 مكرراً

-----------

ملغاه بموجب المادة الحادية عشر ة من القانون 23 لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى


الجنس: انثى عدد المساهمات: 708
تاريخ الميلاد: 21/02/1987
تاريخ التسجيل: 16/10/2010
العمر: 27

مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات   الخميس أبريل 14, 2011 12:37 pm

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
الباب الخامس عشر
التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والإعتداء على حرية العمل

المادة 374 ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
---------
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شان ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124-124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين و المشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال .

المادة 374مكررا ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
------------
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحضرين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الاحوال .

المادة 375 ( مستبدلةبموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
--------
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف والارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية :-

اولاً:-حق الغير فى العمل .

ثانياً:-حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص .

ثالثاً:-حق الغير فى ان يشترك او لا يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده .


وتعد من التدابير غير المشروعة الافعال الاتية على الاخص :-

اولاً:-تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه او يشتغل فيه .

ثانياً:- منعه من مزاولة عمله بأخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او بأية طريقة اخرى .

يعاقب بنفس العقوبات السالفة ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
الباب السادس عشر
( مضاف بالقانون رقم 6 لسنة 1998 )
الترويع والتخويف " البلطجة "
" قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بحكم الدستورية رقم 83 لسنة 23ق جلسة 7/5/2006 م )

مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة ؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو تعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين أذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .

مادة 375 مكررا (1)
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة ( 236 ) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 134 ) .

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

الكتاب الرابع المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة 376 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
---------
تلغى عقوبة الحبس الذى لا تزيد اقصى مدته على اسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر وفى هذه الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادنى مقداره عشرة جنيهات وبحد اقصى مقداره مائة جنيه .
المخالفات المتعلقة بالامن العام او الراحة العمومية .

مادة 377 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
--------

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-
1-من القى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شانها جرح المارين او تلويثهم اذا سقطت عليهم .
2-من اهمل فى تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التى تستعمل فيها النار .
3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المفترسة فأفلته .
4-من حرش كلبا واثبا على مار او مقتفيا اثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك اذى ولا ضرر .
5-من الهب بغير اذن صورايخ او نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشأ عن الهابها فيها اتلاف اواخطار .
6- من اطلق فى داخل المدن او القرى سلاحا ناريا او الهب فيها اعيرة نارية او مواد اخرى مفرقعة .
7-من امتنع او اهمل فى اداء اعمال مصلحة او بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث او هياج او غرق فيضان او حريق او نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق او النهب او التلبس بجريمة او حالة تنفيذ امر او حكم قضائى .

8-من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة
9-من وقعت منه مشاجرة او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب او جرح .

مادة 378 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
--------

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-
1-من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات او سيارات او بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر .
2-من رمى فى النيل او الترع او المصارف او مجارى المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجارى تلك المياه .
3-من قطع الخضرة الثابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها .او الاحجار او مواد اخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
4-من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الالواح الموضوعة على الشوارع او الابنية .
5-من اطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لانارة الطرق كذا من اتلف او خلع او نقل شىء منها او من ادواتها .
6-من تسبب بأهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير .
7-من تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بأهماله او عدم مراعاته للوائح
8-من ترك اولاده حديثى السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للاخطار
والاصابات .

9- من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .

مادة379 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
---------

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-
1-من ركض فى الجهات المسكونة خيلا او دواب اخرى او تركها تركض فيها .
2-من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان .
3-من وضع فى المدن على سطح او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
4-من دخل فى ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه
او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعى فيها بغير حق .


مادة 380 (مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 )
---------
من خالف احكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد على خمسين جنيها فأن كانت العقوبات المقررة فى اللوائح زائدة على هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .
فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف احكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسةوعشرين جنيها .
المواد من 381 إلى 395 ألغيت بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون العقوبات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز ::  :: -